متوسط نرخ اجاره مسکن در هر متر مربع در تهران سال ۱۴۰۳

بررسی بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان می دهد اجاره بهای مسکن صرف نظر از برخی تغییرات فصلی، همواره دارای روند صعودی بوده، هرچند در پی کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی که از تابستان سال ۱۳۹۲ در بازار مسکن رخ داد، تا حدی از شیب این روند افزایشی کاسته شده است. میانگین اجاره بها در شهر تهران در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بوده است. این رقم در تابستان ۱۳۹۲ حدود متری ۱۹ هزار تومان بوده است.

بیشترین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف شهری تهران متعلق به مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶(به ترتیب با قیمت معادل ۴۲، ۴۱، ۳۴ و ۳۳ هزار تومان به ازای هر متر مربع) و کمترین اجاره بها متعلق به مناطق ۱۱، ۱۹، ۲۰ و ۱۸ (به ترتیب با قیمت معادل ۱۱.۶، ۱۱.۷، ۱۱.۹ و ۱۲.۵ هزار تومان به ازای هر متر مربع) است.

مقایسه آماری بین بازار اجاره بها قبل و بعد از دولت یازدهم نشان می دهد اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد صرف نظر از رکود یا رونق بازار مسکن، اجاره بها رشد میانگین خود را به طور طبیعی طی می کند.

اما شاخصهای سه گانه قیمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پیش بینی از آرامش نسبی در فصل جابه جایی را محتمل کرده است. با این که آمار اردیبهشت ماه شهر تهران رشد ۱۱.۵ درصدی اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد، حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ معتقد است آمار فروردین و اردیبهشت با توجه به نیمه تعطیل بودن و قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات، نمی تواند ملاک ارزیابی بازار اجاره و نیز خرید و فروش مسکن قرار گیرد. لذا افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

البته یکی دیگر از مولفه های تاثیرگذار بر بازار اجاره که معمولا موجران تمایل دارند از این مقیاس استفاده کنند نرخ سود بانکی است، اما به نظر نمی رسد این شاخص بتواند اثر چندانی بر نرخ اجاره بگذارد. با این که برخی بانک ها با عدول از نرخ ۱۵ درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار، سودهای ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده گذاران پرداخت می کنند احتمالا امسال با توجه به رکود نسبی اقتصاد در بازار اجاره، سه مولفه ذکر شده توان خنثی سازی عامل بهره بانکی را داراست.

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که تولید مسکن استیجاری می تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمی تواند به قیمت گذاری ورود کند اما می تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به این که روزهای آخر مسکن مهر را سپری می کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.

همچنین علی چگنی – مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن – نیز در این باره اظهار کرد: افزایش شدیدی را در قیمت های مسکن چه در فروش و چه در اجاره بها نخواهیم داشت اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.

وی گفت: در اجاره بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم تر از سال های قبل تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست. با توجه به اینکه تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.

بانک اطلاعات صنعت ساختمان کشور

www.TehranSazan.com