ميزان صنعتي سازي ساختمان در کشور از 1.5 درصد در سال 1386 به بيش از 30 درصد در حال حاضر رسيده است.
محمود فاطمي عقدا رييس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه در حال حاضر صنعت ساختمان سازي کشور وارد مرحله صنعتي سازي شده است، افزود: تاکنون بيش از 90 فناوري و شرکت هاي بسياري از مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ، تاييديه اخذ کرده اند.
وي صنعتي سازي را از عمده فعاليت هاي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در دولت هاي نهم و دهم برشمرد و گفت: با بررسي و تامين فناوري هاي نوين و هچنين ارايه شيوه هاي جديد صنعتي سازي فرصت تحقق اين ماموريت که در قانون به صراحت به آن اشاره شده، فراهم شده است.
وي کيفيت، دوام، ايمني و صرفه جويي در هزينه ها را از جمله ويژگي هاي صنعتي سازي ساختمان دانست و اظهار داشت: در اين رابطه بايد فرهنگسازي صورت گيرد که اين کار نيز با همکاري مرکز با سايرنهادي مربوطه آغاز شده است.
فاطمي عقدا در ادامه با تاکيد بر اينکه از چندي پيش به طور جدي سرمايه گذاري در صنعتي سازي ساختمان شروع شده است، گفت: براين اساس، مرکز نظارت هاي خود را به طور مستمر افزايش داده است تا انحرافي در صنعتي سازي ساختمان صورت نگيرد.
وي سپس بابيان اينکه در سال 1391 موضوع صنعتي سازي ساختمان به طور جدي پيگيري مي‌شود، گفت: با توجه به اينکه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 40 درصد رشد در صنعتي‌سازي ساختمان دست يابيم، تلاش ما اين است اين امر تا پايان دولت دهم تحقق يابد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين از روش جديد به منظور مقاوم سازي ساختمان به وسيله پليمر پاششي خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آنکه کشور در منطقه زلزله خيز قرار دارد، لذا داشتن خانه هاي ايمن و مقاوم در برابر زلزله از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
وي با بيان اينکه بسياري از خانه‌هاي موجود از مقاومت کافي در برابر زلزله برخوردار نيستند و بايد مقاوم سازي شوند، گفت: روش هاي موجود براي مقاوم سازي ضمن وابستگي به خارج از کشور و هزينه هاي زياد نياز به تخصص ويژه دارد، بنابراين يافتن راهي جايگزين که محدوديت هاي فوق را نداشته باشد، ضروري به نظر مي رسد.
رييس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در ادامه با اشاره به اهداف روش جديد مقاوم سازي ساختمان به وسيله پليمر پاششي، نبود نياز به تامين مواد اوليه از خارج، هزينه اندک مقاوم سازي، اجراي ساده مقاوم سازي و قابل اجرا بر روي هرگونه ساختمان را از جمله اهداف عمده اين روش جديد برشمرد.
وي ادامه داد: در اين روش مواد اوليه در داخل کشور توليد و سبب کاهش قابل توجه مقاوم سازي ساختمان ها مي شود.
نامبرده همچنين با اشاره به نقش حقوق در تنظيم روابط در جوامع گفت: با تنوع روابط طبعا قوانين گسترده تر خواهد شد و در صورتي که تدوين قوانين و ضوابط همگان با روند توسعه جوامع نباشد بايستي منتظر بروز مشکلات و پيش آمدهاي خاص باشيم.
وي ادامه داد: ساخت و ساز فرآيند متاثر از طيف وسيعي از عوامل است به گونه اي که هر يک از عوامل ارتباطي تنگاتنگ با عوامل ديگر داشته و تاثيرگذار بر آن ها است.
فاطمي عقدا افزود: بي توجهي به زواياي صنعت منجر به بروز مشکلات و چالش هاي جدي مي شود.
وي با بيان اينکه بخشي از کاستي هاي صنعت ساختمان مرتبط با اجرانکردن صحيح قوانين موجود است گفت: امروز با وجود نظام کامل مشخص و جامع در سطح قانون گذاري، سياست گذاري و نظارت و اجرا باز هم در زمينه اجراي قوانين و مقررات با مشکل مواجه هستيم.
اين مقام مسئول ادامه داد: مسير طي شده در قانون و مقررات رابطه اي با مقوله الزام پيدا نمي کند، اين خلأ حقوقي در زمينه اجرا موجب نارضايتي جامعه به عنوان بهره برداران محصولات نهايي شده است.
وي خاطرنشان کرد: بديهي است مسائل پيچيده اي چون کنترل ساخت و ساز شهري که عوامل متعدد با منافع مختلف در آن سهيم اند در هنگام بروز حوادث نمي توانفقط يک عامل را مقصر دانست، اين صنعت نيازمند يک رويکرد سيستمي است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به الزام تدوين ضوابط، قوانين و آئين نامه هاي اجرايي با نگاه يکپارچه سيستمي گفت: صنعت نيازمند نگاه يکپارچه است که در غير اين صورت وضعي بهتر از شرايط امروز نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: دليل اجرانشدن ضوابط و مقررات، قانون گريزي و تدوين نشدن آيين نامه اجرايي و همچنين بازنگري نکردن آيين نامه‌هاي موجود را بايستي در نبود تعادل ميان حقوق دانان و قانون گذاران با مجريان جستجو کرد.
رييس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه هدف ما اقدام پيشگيرانه در زمينه کاهش مسائل حقوقي صنعت ساختمان است گفت: رشد ساختمان در سال هاي اخير و توسعه شهرها و به ويژه شهرهاي جديد با پيچيدگي روابط در شهرها زمينه را براي همکاري دست اندرکاران و ذي‌نفعان صنعت با وزارت تحقيقات مسکن، راه و شهرسازي شده است تا چالش هاي صنعت مورد بررسي قرار گيرد.
وي خاطرنشان کرد: در اين رابطه برنامه ريزي به گونه اي صورت گرفته است که در طول سال به صورت فصلي نشست تخصصي با حضور کارشناسان رسمي و عوامل اجرايي و نظارتي و عوامل سياست گزار صنعت را برگزار کنيم.
فاطمي عقدا ادامه داد: با هم‌انديشي کارشناسان و مسئولان در شرايط موجود کشور قوانين و آئين نامه هاي اجرايي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينکه معضلات حقوقي عامل بازدارنده صنعت ساختمان خواهد بود گفت: مسائل حقوقي و شفافيت موجب رشد و تعالي اين صنعت مي شود.
وي ادامه داد: هدف اين است که با تحول جهاني و منطقه اي و همگام با نياز کشور مسير مناسب براي رشد صنعت و کسب جايگاه اصلي صنعت و حضور در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي فراهم شود.
در اين ميان رييس کانون سراسري انبوه سازان مسکن هم گفت:روند صنعتي سازي مسکن درکشور روبه پيشرفت بوده ودرحال حاضر40 درصد ساخت و سازها به روش صنعتي صورت مي گيرد.
ايرج رهبراضافه کرد: مراحل ابتدايي ساخت صنعتي مسکن گذرانده و دانش فني لازم کسب شده و به مرحله اجرايي رسيده است و حالا بايد دانش فني ساخت مسکن صنعتي و فناوري نوين به صورت بومي انجام شود.
وي تاکيد کرد: صنعتي سازي مسکن در کشور رو به پيشرفت است و در سالهاي قبل درصد کمي به صنعتي سازي اختصاص داشت، اما اکنون 40 درصد از ساخت و ساز کشور صنعتي است.
نامبرده با اشاره به اينکه صنعتي سازي در دو بخش انجام مي‌گيرد، گفت: بخش سازهاي به صورت 60 درصد صنعتي‌سازي انجام مي‌گيرد وهم اکنون دربخش غيرسازه‌اي هم که شامل مولفه‌هاي داخلي ساختمان است، در حدود 40 درصد به روش صنعتي سازي انجام مي‌شود.
به گفته وي، تا چند سال آينده بيش از 90 درصد ساخت و سازهاي کشور حتي انفرادي‌ها صنعتي‌سازي مي‌شوند.
وي بااشارهبه قيمت مصالح ساختماني، گفت: در حال حاضر قيمت مصالح ساختماني 20 تا 25 درصد کاهش پيدا کرده که در قيمت نهايي مسکن مهر تاثيرگذار است.
دبيراجرايي چهارمين همايش تخصصي و فناوري نوين صنعتي‌سازي ساختمان هم گفت: صنعتي سازي ساختمان با يک جهش مواجه شده و به حدي رسيده که حال صحبت از بومي سازي صنعتي سازي در ساختمان شده است.امير مازيار شاکري ادامه داد: بسياري از تکنولوژي هايي که در همايش‌هاي قبلي در حد يک تئوري بودند، امسال به عنوان توليد به منصه ظهور رسيده‌اند.
وي با اشاره به مشکلات زيادي که براي صنعتي سازي به وجود آمده ، مشکلات و موانع توسعه صنعتي سازي ساختمان را تشريح کرد.
از سوي ديگر رييس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، طرح مسکن مهر را تحولي در صنعت ساختمان کشور دانست و گفت: طرح مسکن مهر، ساخت و ساز را در جهت صنعتي سازي ساختمان متحول کرده است.
محمدرضا انصاري با بيان اينکه تا قبل از اجراي طرح مسکن مهر، 1.5 درصد ساختمان هاي کشور به روش صنعتي يا نيمه صنعتي ساخته مي شد، افزود: اين ميزان صنعتي سازي براي کشور يک فاجعه بود چرا که ساخت‌وساز به روش صنعتي و نيمه صنعتي با ساخت و ساز غيرصنعتي به لحاظ دوام ساختمان و همچنين در منابع مصرف کشور تفاوت اساسي دارد.
وي ادامه داد: منابع کشور در روش غيرصنعتي تا 30 درصد هدر مي رود اما در روش هاي صنعتي تا 30 درصد در بهترين حالت صرفه جويي منابع انجام مي شود، يعني با همان منابع مي شود 30 درصد بيشتر ساخت.
مشاور عالي شرکت کيسون به عنوان يکي شرکت هاي پيمانکاري ساختمان و ابنيه، بر ضرورت بسترسازي به منظور ايجاد رقابت براي ساخت و ساز با کيفيت تاکيد کرد و گفت: اکنون بيشتر ساخت و سازهاي کشور به حس انسانيت و تعهد پيمانکاران متکي است و کمتر سيستمي وجود دارد تا براي رسيدن به کيفيت بهتر فعاليت کند تا يک تحولي در کيفيت کشور اتفاق بيافتد، اين يک بستري لازم دارد که به اين کيفيت بها بدهيم و هزينه کنيم.
انصاري سپس نظام مهندسي ساختمان کشور، شهرداري و وزارت راه و شهرسازي را از جمله مراکزي دانست که مي توانند روند کيفيت ساخت و سازها را کنترل کنند و افزود: هر نهادي بايد در جاي خود فعاليت کند به طور طبيعي شهرداري ها قادر نيستند اين کار را بکنند و وضعيت همان خواهد شد که اکنون شاهد آن هستيم.وي ادامه داد: نظام مهندسي ساختمان کشور مي تواند روند کنترل کيفيت را نظارت کند نه خود کنترل را، کنترل کيفيت را پيمانکار انجام مي دهد و نظام مهندسي بايد اجراي کنترل کيفيت پيمانکار را کنترل و نظارت کند.
رييس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي سپس با اشاره به مشکلات موجود در ساختمان‌هاي شهر تهران، گفت: در بخش مسکن شهري بشدت نيازمند کنترل کيفي هستيم. اکنون ساخت برخي از برج‌هاي تهران واقعا نگران کننده است با توجه به اينکه در سرتاسر تهران گسل زلزله داريم، ضروري است که بر روند طراحي و اجراي بناها نظارت شود.
انصاري در ادامه به ارتباط رعايت کيفيت ساختمان با قيمت ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت: به طور قطع اين ارتباط وجود دارد. اينکه قيمت ساخت مسکن را ثابت فرض کنيم سبب خواهد شد مسير بهبود ساخت و ساز بسته شود.
وي افزود: براي استفاده از تکنولوژي در ساخت و ساز بايد هزينه کرد، حالا اگر گفته شود به صورتي که ساختمان ساخته شود، قيمت يکي است، ساخت و سازها نيز به کيفيت پايين تر هدايت مي شوند نه به کيفيت بالاتر، هر چقدر هم که مهندسين متعهد حرص و جوش بخورند. بايد اين قضيه بستر سازي شود تا کشور هزينه کيفيت را بدهد و سودش را هم ببرد.
وي سپس در مورد کيفيت مسکن مهر گفت: به جرات مي توان گفت کيفيت مسکن مهر از متوسط کيفيت ساختمان هاي کشور بالاتر است. اينکه طلسم 1.5 درصدي صنعتي سازي ساخت وساز کشور شکسته و به 30 درصد رسيده ، کار مهمي است.
انصاري افزود: چون جامعه مهندسي کشور هم با اين قضيه متحول شده است. در حال حاضر درشهر جديد پرند بيش از 10 مورد سيستم و تيپ ساختماني در حال ساخت است. در سال هاي بعد به طور طبيعي ارجحيت يک روش به سيستم هاي ديگر مشخص مي شود. مردم قاضي خوبي هستند و متوجه خواهند شد که کيفيت برتر متعلق به کيست، اگر از آنها نظر خواهي شود تا نمره بدهند دقيق‌ترين نمره مال مردم است که نتايج جالبي به دست خواهد آمد.
به گفته وي، مسکن مهر به دليل اينکه بخشي از آن صنعتي شده تحولي بزرگي ايجاد کرده است و مي توان گفت ميانگين کيفيتش از ميانگين کيفيت شهرهاي کشور بالاتر است.
انصاري اضافه کرد: در صورت تکميل شدن 2 ميليون واحد مسکن مهر، يعني 8 ميليون ايراني معادل حدود 11درصد هموطنان ما صاحب‌خانه مي‌شوند که اين يک کار عظيم در تاريخ صنعت ساختماني سازي کشور به شمار مي آيد.
